مبانی فقهی مناسبسازی برای معلولین
نویسندگان
چکیده مقاله:
مقدمه: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق میشود. استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبههای زندگی، متوقف بر مناسبسازی است. معلولیت و چالش مناسبسازی در عصر حاضر حقیقتی انکارناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. مرور انتقادی منابع: این سئوال که آیا حاکمیت در تأمین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفهای برعهده دارد یا خیر؟ پرسشی است که در آثار به تحریر درآمده درباره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، و این موضوعی است که مورد نقد قرار دارد. سئوال بیپاسخ دیگر اینکه، آیا اینکه امکان استفاده معلولین از امکانات زیربنایی معمول در جامعه وجود ندارد، به دلیل نقصیاست که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیرساختهای شهریاست؟ بحث: تحقیق پیرامون این موضوع بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن و سنت، دسترسی برابر برای معلولین بهعنوان یک حق بهرسمیت شناخته شده است؟ تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی از سوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشتهباشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی- تحلیلی، و با بهرهگیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته تحریر درآمده است. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر بهسزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری- همپای این کشورها گام بردارد، بهطور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند. یافتههای پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی بر حق دسترسی برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمیتواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل وجود نداشتن شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسبسازی و فرآیند دسترسی برای همه، همواره و برای همیشه معلولین را ازمسئولیتپذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسبسازی و حق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین و ادای این حق برحاکمیت واجب است.
منابع مشابه
واکاوی مبانی فقهی قرآنیون
چکیده قرآنیون با طرح دیدگاه کفایت قرآن و کنار گذاشتن سنت جهت استخراج مسائل فقهی،خود را محدود به قرآن کرده اند . در حالی که بسیاری از احکام فقهی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشریع شده،همچنان که خداوند متعال می فرماید:(وَ مَا ءَاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَئکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)«آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهى کرد، باز ایستید»(حشر/ ۷)مسلمانان دستورات او را اجرا نموده و به صدق...
متن کاملمبانی فقهی جاسوسی
جاسوسی از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانهای جرم انگاری شده است. با اینکه هیچ جامعهای از به کارگیری جاسوسی مستثنی نمیباشد اما امنیت کشورها ایجاب میکند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد . گاهی این جرم با خیانت به کشور چنان امتزاج مییابد که تشخیص آنها را از هم دشوار میسازد و علم حقوق را به چالش میکشد. پژوهش حاضر، این جرم را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قر...
متن کاملمبانی فقهی مستثنیات دین
یکی از تسهیلات و حمایتهایی که قانونگذار برای محکومعلیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تأسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکومله به دور باشد. این تأسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن ه...
متن کاملمبانی فقهی نهاد اعاده حیثیّت
نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت ...
متن کاملبررسی مبانی فقهی جرم پولشویی
چکیده پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب میشود جلوهای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیانباری در سطح بینالمللی و داخلی در زمینههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی میباشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرمانگاری و مبارزه با آن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 17 شماره None
صفحات 235- 265
تاریخ انتشار 2017-07
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023